السلطات المصريّة تجدّد اعتقال #رامي_شعث، منسّق الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل (BDS Egypt) للمرة السادسة، ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني تطالب السلطات المصريّة بالإفراج الفوريّ والعاجل عنه، دون قيدٍ أو شرط.

في الوقت الذي تدّعي فيه الحكومة التزامها بالموقف التاريخي للشعب التونسي بالوقوف مع الشعب الفلسطيني والانحياز لقضيته العادلة، تواصل صمتها المتواطئ عن ظاهرة “التطبيع السياحي” التي انتهجتها بعض وكالات الأسفار الخاصّة.

الفيديو أسفله يعطي ملخّصًا موجزًا عن هذا الملفّ. وهو من انتاج موقع انحياز بالشراكة مع الحملة التونسية لمقاطعة ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني والحملة التونسية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية.

https://youtu.be/vdJ4WH1aaD0

 

إسرائيل حوّلت غزّة إلى سجن ذي بوّابتين سلّمت مفتاح احداهما إلى الجنرال السّيسي. ولئن كانت مسؤولية مصر هي الأكبر بعد مسؤولية إسرائيل في ذلك الحصار اللاّإنساني، فإنّ بلدانا عربيّة أخرى تساهم فيه إن قليلا وإن كثيرا؛ فلا أحد يجهل الدّور السّياسي لبلدان الخليج في الموضوع، إلاّ أنّه ما لا يُعلم كفاية هو السّياسة المبالغة في التّضييق في مجال إسناد التّأشيرات إلى سكّان غزّة التي تمارسها بعض البلدان العربيّة ومنها تونس، مفاقمةً بذلك عزلتهم. ففي الشّهر الحالي مثلا، كان من المنتظر أن يقدم إلى تونس مهندسان من غزّة لتأهيل طلبة تونسيين من كليّتي الطّب والهندسة في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد لأدوات طبيّة، وهي خبرة اكْتُسِبت تحت ضغط الطوارئ وإلحاح الحاجة لمواجهة الحصار الإسرائيلي ـــ المصري؛ غير أن طلبهما للحصول على تأشيرة دخول بقي دون جواب. وبذلك لم تكتف الحكومة التّونسية بزيادة عزلة سكّان غزّة، بل أنّها عرقلت مشروعا علميا مجدّدا وتضامنيا من شأنه أن يحسّن على المدى القريب نوعية العلاجات ويخفّض من تكلفتها في تونس وفي فلسطين.

Israël a transformé Gaza en une prison à deux portes et a confié l’une des clés au général Sissi. Même si la responsabilité de l’Égypte dans ce blocus inhumain reste de loin la plus importante après celle d’Israël, d’autres pays arabes y contribuent plus ou moins activement. Nul n’ignore plus le rôle politique des pays du Golfe. Mais on connait beaucoup moins la politique de visa scandaleusement restrictive que certains pays arabes, dont la Tunisie, appliquent aux habitants de Gaza, aggravant ainsi leur isolement.

لقد أثار مشروع Glia الذي له حاليّا فرع في كندا وآخر في غزّة، اهتماما كبيرا في تونس على إثر زيارة الدّكتور طارق لوباني. وسرعان ما نمت فكرة إطلاق فرع جديدة للمشروع في تونس بدفع من فريق من المهندسين والأطبّاء التّونسيين ومشاركة الدّكتور طارق لوباني. وسيبدأ تنفيذ الفكرة يوم 4 جويلية في إطار شراكة بين Glia International والمعهد العالي الخاصّ للهندسة والتّكنولوجيات (Esprit) وكليّة الطّبّ بتونس. وسيتيح هذا التّعاون لتونس تطوير إمكانات هامّة في مجال هندسة الطّبّ الإحيائي بهدف تحسين الرّعاية الطّبيّة للمرضى في تونس وفي إفريقيا الشّمالية على نحو أعمّ؛ كما يساهم في مواجهة حالات النقص المتكرّرة في قطاع الصّحّة بتونس.

وجّهت عشرون شخصيّة، من بينها جورج ب. سميث الحائز على جائزة نوبل للكيمياء لعام 2018، رسالة مفتوحة إلى منظّمي "الأولمبياد الدّوليّة للفيزياء" احتجاجا على إقامة دورتها المقبلة في إسرائيل.

26 أيار/مايو 2019، فلسطين المحتلة -- تضم الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل (PACBI) صوتها لصوت كل من الاتحاد العام التونسي للشغل، والحملة التونسية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل (TACBI)، والحملة التونسية للمقاطعة ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني، والتيار الديمقراطي، والحزب الجمهوري، وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، وحزب العمال، وحركة الشعب و التيّار الشعبي في مطالبتهم بضرورة وضع حدٍّ لتطبيع بعض وكالات السياحة والسفر التونسية، التي تقوم باستصدار تأشيرات إسرائيلية لمواطنين تونسيين لدخول فلسطين المحتلّة.

بيان مشترك : الحملة التّونسيّة للمقاطعة الأكاديميّة والثّقافيّة لإسرائيل (TACBI)، الحملة التونسية للمقاطعة ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني، الاتحاد العام التونسي للشغل، التيار الشعبي، التيار الديمقراطي، الحزب الجمهوري، حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، حزب العمال، حركة الشعب

تدين اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بشدة قرار البرلمان الالماني المعادي لحركة المقاطعة BDS، بوصف الحركة بأنها معادية للسامية وعنصرية. إن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تعتبر هذا الهجوم بمثابة هجوم على الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة غير قابلة للتصرف، حيث أن حركة المقاطعة BDS جزء من مقاومة الشعب الفلسطيني لنظام اسرائيل من الاحتلال والأبارتهايد والفصل العنصري، وتعتبر أن هذا البيان العنصري ينتهك القانون الدولي، وحقوق الانسان وحقوق شعبنا في مقاومة الاحتلال والتطهير العرقي الممنهج. اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ستعيد النظر في العلاقة مع الأطر والأحزاب والمؤسسات الألمانية إن استمرت ألمانيا بهذا التورط مع الاحتلال والتورط في معاداة حقوق شعبنا.