الأمم المتحدة تستجيب للضغوط وتنشر قاعدة بيانات الشركات العاملة في المستعمرات الإسرائيلية

Submitted by admin on Wed 12/02/2020 - 20:45
قائمة الشركات المتورّطة بالعمل والاستثمار في المستعمرات الإسرائيلية غير الشرعية
Auteur
في رسالة مفتوحة وجهها الأستاذان أحمد عباس وريتشارد فالك إلى الرئيس قيس سعيد في 22 نوفمبر 2019 ، كتبا :
 

لقد نشر المندوب السّامي لحقوق الإنسان بالأمم المتّحدة في شهر جانفي 2018 تقريرا كشف فيه، دون بيان أسماء، عن 206 شركة ترتبط بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونيّة المقامة على أراضٍ فلسطينيّة مسلوبة في الضّفة الغربية المحتلّة، بما فيها القدس. غير أنّ أسلوب التّرهيب الذي تمارسه إسرائيل للأسف ومعها الإدارة الأمريكية قد حال لحدّ السّاعة دون الإفصاح عن أسماء تلك الشّركات التي يعتبرها التّقرير ضالعة في خروقات القانون الدولي الخطيرة التي تمارسها إسرائيل.

وقد يكون من المطلوب أخلاقيّا ومن الضّروريّ قانونيّا أن تُدْرَجَ ضمن القانون التّونسي موادّ تُتّخذُ ضدّ الشّركات والمؤسّسات الماليّة التي تقترف تلك الخروقات للقانون الدّولي الإنساني وحقوق الإنسان، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية أو تتربّحُ منها؛ ويمكن أن يتمّ ذلك بمنعها من المشاركة في المناقصات العمومية والخاصّة.

أصدر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقريرا، اليوم، عن  الشركات والكيانات التجارية التي تقوم بأنشطة محددة تتعلق بالمستوطنات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وذلك بناءا على طلب من مجلس حقوق الإنسان في قراره الصادر‏في مارس من عام 2016.  ‏في تقرير سابق (A/HRC/37/39)  قدم لمجلس حقوق الإنسان في مارس 2018 من قبل المفوض السابق لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، أشار مكتب حقوق الإنسان في حينها بأنه‏ تم مراجعة معلومات كانت متاحة للعموم أو تم تلقيها من عدد من المصادر بشأن 307 كيانا تجاريا. ‏بعد استكمال البحث ‏وصل عدد الكيانات التي تم مراجعتها إلى 321. ‏من مجمل هذا العدد تم تضمين 206 كيانا  إضافيا للتقييم.

يعرض التقرير الحالي عدد من الإستنتاجات بناءا على اتصالات مع تلك الكيانات التجارية التي تم ‏تضمينها في ولاية القرار وكذلك مراجعة شاملة وتقييم للمعلومات المتوفرة.

‏وقد تعرف التقرير على 112 كيانا تجاريا والذي يعتقد مكتب حقوق الإنسان بأن لديه أسباب معقولة لاستنتاج بأن لدى تلك الكيانات نشاط او عدة انشطة متعلقة بالمستوطنات الاسرائيلية حسب ما تم تعريفها في قرار مجلس حقوق الإنسان 31/36.
 
للاطلاع على التقرير الخاص بالأنشطة التجارية المتعلقة بالمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة ، انقر هنا.
 
للاطلاع على القائمة  انقر هنا